فروش كند مثل اينكه اگر كسى مغازه‌اى باز كند كه سرمايه از مال او و در اختيار او باشد و كسى را وادار كند كه خريد و فروش كند و در سهمى از سود شريك باشد اشكال ندارد . شرط نهم - اينكه بايد سودگيرى از مال با خريد و فروش باشد نه به ساير راههايى كه مىشود از مال سود درآورد ، مثل زراعت و نجارى و نانوايى و مانند اينها ولى لازم نيست كه خريد و فروش چيز ديگرى با آن نباشد بنابراين اگر پول بدهد كه گندم بخرد و نان بپزد و بفروشد يا چوب بخرد و درب بسازد و بفروشد و يا كارخانه‌اى بخرد و ماشين آلات در آن قرار دهد و نساجى و مانند آن بنمايد و در سود محصولات آن شريك باشند هم صحيح است ، مثل اينكه اگر خواروبار بخرد و بفروشد ولى بعد از خريد آن را تميز و نظيف كند كه مشترى بهتر بپسندد نيز چنين است و اشكال ندارد . و بايد دانست كه غرض عقلايى در مضاربه فقط موردى نيست كه نتوانند اجرت را تعيين كنند تا كارهايى كه اجرت آن معين است مثل نانوايى يك روز مضاربه در آن صحيح نباشد بلكه مضاربه فوايد ديگرى دارد ، مثل اينكه كارگر اگر در ربح شريك باشد فعاليت او در كار و سودآورى بيشتر است ولى اگر مزد معين باشد چنين نيست و لذا در اين گونه موارد مردم عامل گرفتن را بر اجير گرفتن ترجيح مىدهند . وام گرفتن از بانكها به عنوان مضاربه از مسئله قبل روشن مىشود كه پولى را كه بانك به عنوان وام مسكن مىدهد براى تكميل ساختمان و تعمير آن و در واقع وام نيست اگر معنى آن